Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «علی‌اکبر علیزاده برمی» در ارزیابی خود از اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم اظهار کرد: به نظرم یکی از وزارتخانه‌های موفق دولت سیزدهم، به طور قطع وزارت امور اقتصادی و دارایی است، دلایل زیادی برای این موفقیت وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به جلوگیری از فرار مالیاتی و شفاف‌سازی اوضاع مالیات اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی افزود: برای نخستین بار در سال‌های اخیر بود که با وجود افزایش کلی درآمد‌های مالیاتی توسط مجلس، اما مبلغ مالیات پرداختی توسط اشخاص افزایش نیافت، زیرا افزایش درآمد‌های مالیاتی ناشی از شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی و ساماندهی پوز‌های تجاری بود. نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت بیش از مبلغ پیش‌بینی شده در ۹ ماه نخست امسال درآمد مالیاتی داشته است.   وی گفت: موضوع دومی که در این دوره وزارت اقتصاد با آن روبه‌رو بودیم، حسابرسی شرکت‌های دولتی بود، شاید در طول تاریخ بودجه‌ریزی برای نخستین بار باشد که نزدیک به هزار شرکت از شرکت‌های دولتی حسابرسی و صورت‌های مالی آن‌ها شفاف شده؛ نکته جالب این است که این صورت‌های مالی انتشار عمومی یافته اند که طبیعتاً اثرات خود را بر شفاف‌سازی و کاهش فساد خواهد گذاشت.   نماینده مردم دامغان در مجلس خاطر نشان کرد: این اقدام، موجب اعتماد مردم می‌شود و شرکت هم اگر زیانده باشد، سعی می‌کند اوضاع خودش را سامان دهد و اگر سودآور باشد، وقتی به بورس می‌رود، مردم از آن استقبال می‌کنند و در نهایت به انضباط مالی خواهیم رسید.   علیزاده با بیان اینکه اقدام بسیار مهم دیگری که در مجموعه وزارت اقتصاد انجام شد، تلاش برای ساماندهی مالیات از خانه‌های خالی بود، اضافه کرد: با همه مشکلاتی که حول و حوش مالیات بر خانه‌های خالی وجود داشت و جوسازی‌ها مبنی بر اینکه طرح موفقی نبوده و موجب فرار سرمایه‌ها شده است، اما حقیقت موضوع این است که ما تا پیش از این اقدام حتی سامانه‌ای نداشتیم که بدانیم به چه میزان خانه خالی در کشور وجود دارد و چه افرادی در این حوزه مشغول به سوداگری هستند.   نماینده مردم دامغان در مجلس متذکر شد: موضوع دیگری که نشان از موفقیت وزارت اقتصاد در دوره کنونی دارد، اجبار و الزام بانک‌ها به دست‌برداشتن از بنگاه‌داری است.   وی ادامه داد: اگرچه این طرح، در ابتدای راه قرار دارد، اما مهم این است که این کار، کلید خورده و نتیجه‌اش این بوده که بانک‌ها ۳۰ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد خود را فروختند.   شواهد نشان می‌دهد که بنگاه‌داری بانک‌ها آرام آرام در حال کوچک شدن است و بانک‌ها در حال بازگشت به ایفای نقش اصلی خودشان در اقتصاد هستند.   نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این‌ها اقدامات بسیار بزرگی است که انجام شده و یا کلید خورده است.   وی افزود: اگر این اقدامات تکمیل شود، یعنی بانک‌ها به کار اصلی بانکی خودشان بپردازند، فرار‌های مالیاتی به شدت کاهش یابد و به صفر نزدیک شود و همچنین موضوع مالیات بر خانه‌های خالی آرام آرام جا افتاده و به سرانجام برسد، سهم مالیات در بودجه رشد پایدار پیدا کرده و از وابستگی به نفت برای همیشه نجات می‌یابیم.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: نماینده مردم دامغان در مجلس وزارت اقتصاد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۷۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمارهایی که با واقعیت اقتصادی جور در نمی‌آید | منشا اتفاقات عجیب و غریبی در بودجه کجاست؟

یک کارشناس می گوید: براساس گزارش بانک مرکزی و آخرین اطلاعاتی که مربوط به بهمن  ۱۴۰۲ است، بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۰۲ هزار میلیارد تومان بوده و بدهی مؤسسات دولتی ۸۸ هزار میلیارد تومان است که در مجموع ۳۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی است.

ابراهیم رئیسی در مصاحبه تلویزیونی عنوان کرده که کسری بودجه کم شده و این روند در حالی صورت گرفته که دولت او نه از بانک مرکزی تنخواه گرفته و نه پول چاپ کرده است.

محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی به همین موضوع پرداخته و گفته، دولت نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که حداکثر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن تامین شده. او همچنین گفته در کل تغییر زیادی در وضعیت مالی دولت رخ نداده و کسری بودجه پابرجاست و در کنار آن فهرست اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری افزایش پیدا کرده این یعنی اراده‌ای برای کنترل کسری بودجه وجود ندارد.

بخشهایی از این مصاحبه را که با روزنامه هم میهن انجام شده است می خوانید:

*‌رئیس‌جمهور در آخرین صحبت‌هایش به کاهش کسری بودجه اشاره کرده، درحالی‌که می‌بینیم هزینه‌های دولت افزایش پیدا کرده است و بسیاری از درآمدهای پیش‌بینی‌شده به‌خصوص در بخش واگذاری‌ها محقق نشده است. ارزیابی شما از این گفته‌ی رئیسی چیست؟

به‌هرحال عملکرد بودجه مهم است، دولت باید به اندازه منابعی که در بودجه مشخص شده هزینه کند و ابزار تخصیص را نیز در اختیار دارد. اگر به بودجه ۱۴۰۳ دقت کنیم، براساس اطلاعاتی که کمابیش وجود دارد می‌توان حدس زد درآمدهایی که از فروش اوراق و نفت پیش‌بینی شده حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت که در نهایت دولت شاید بتواند حداکثر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن را از طریق صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای و عدم‌تخصیص اعتبارات عمرانی مدیریت کند که در آینده تبعات آن را خواهیم دید و قطعاً مانع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد شد.

به این موارد باید حساب‌های فرابودجه‌ای مانند هدفمندی یارانه‌ها، مصارف نظامی و صندوق‌های بازنشستگی را نیز اضافه کرد. جالب آنکه وقتی بودجه ارائه می‌شود در حدود ۳۰ شرکت دولتی زیانده اعلام می‌شود اما در حقیقت حدود ۷۰ شرکت زیانده وجود دارد لذا باید دید زیان آنها از کجا تامین می‌شود که احتمالاً از منابع بانکی خواهد بود.

بانک‌ها نیز ناترازی دارند و از بانک مرکزی اضافه‌برداشت انجام می‌دهند. دولت برای تامین این کسری یا مستقیم به سراغ بانک مرکزی خواهد رفت که پایه پولی افزایش پیدا می‌کند و یا از بانک‌های تجاری وام می‌گیرد که در حقیقت با یک واسطه سراغ بانک مرکزی رفته است. یا ممکن است دولت اوراق منتشر کند که بخشی از آن را بانک‌ها خریداری می‌کنند و چون آنها به بانک مرکزی مقروض هستند، در نهایت با بدهی‌شان به این بانک تهاتر می‌کنند.در کل تغییر چندانی در وضعیت مالی دولت رخ نداده و کسری بودجه همچنان پابرجاست. ضمن اینکه امسال اتفاقات عجیب و غریبی در بودجه افتاد و فهرست اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری و برخی زیرمجموعه‌های آنان نیز افزایش پیدا کرد و نشان داد اراده‌ای برای کنترل کسری بودجه وجود ندارد بنابراین در عمل خلاف آن چیزی که رئیس‌جمهور می‌گوید اتفاق می‌افتد و مانند سال گذشته تغییر ملموسی مشاهده نخواهیم کرد.

*‌آقای رئیسی در مصاحبه خود مشخصاً گفتند که نه استقراض (گرفتن تنخواه از بانک مرکزی) کرده‌اند و نه پول چاپ شده است، این دو گزاره را از ایشان می‌توان قبول کرد؟

ممکن است به‌صورت غیرمستقیم استقراض کرده باشند، ضمن اینکه ابتدای سال نشان می‌دهد پایه پولی افزایش پیدا کرده که ممکن است از سمت دولت نباشد و بانک‌های تجاری باشند ولی برای اینکه راستی‌آزمایی کنیم باید آمارهای مالی دولت منتشر شود و بانک مرکزی نیز اطلاعات به‌روز ارائه کند. اگر چاپ پول متوقف شود، بلافاصله آثار آن بر روی تورم مشاهده می‌شود و تغییر معناداری در کنترل آن خواهیم دید اما آن چیزی که اکنون می‌بینیم سخنان رئیس‌جمهور را تایید نمی‌کند. تا آمار مالی دولت مانند میزان فروش نفت، میزان مالیات‌ها و فروش اوراق بدهی مشخص نباشد، نمی‌توان تحلیل درستی کرد ولی بنده بعید می‌دانم دولت بدون استقراض از بانک مرکزی، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، توانسته باشد کسری بودجه خود را کنترل کند.

براساس گزارش بانک مرکزی و آخرین اطلاعاتی که مربوط به بهمن ۱۴۰۲ است، بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۰۲ هزار میلیارد تومان بوده و بدهی مؤسسات دولتی ۸۸ هزار میلیارد تومان است که در مجموع ۳۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی است. دولت که می‌گوید به این بانک بدهی ندارد باید توضیح دهد رقم ۳۰۲ هزار میلیارد تومانی که احتمالاً تا پایان اسفند سال پیش بیشتر هم شده، اگر از ناحیه بودجه نبوده ناشی از چه بوده است؟

*‌ممکن است کم شدن کسری بودجه با اصلاح ترازنامه بانک‌ها صورت گرفته باشد؟

وقتی بانکی زیانده است و یا منحل شده، باید دید بدهی آن به بانک مرکزی پرداخت شده یا خیر؟ آن چیزی که در عمل باید اتفاق بیفتد این است که بانک منحل شود و بدهی آن از محل دارایی‌هایی که دارد به بانک مرکزی پرداخت شود که بنده بعید می‌دانم چنین اتفاقی رخ داده باشد. چند موردی هم که اتفاق افتاد، دیدیم که دولت بدهی‌ها را به بانک دیگر منتقل کرد و زیان آن بانک را بیشتر کرد. اگر نخواهیم همه موارد را منفی ببینیم اقدام مثبتی انجام شده اما شرایط و الزامات آن رعایت نشده است.

دیگر خبرها

  • آمارهایی که با واقعیت اقتصادی جور در نمی‌آید | منشا اتفاقات عجیب و غریبی در بودجه کجاست؟
  • لایحه‌ مالیاتی دولت برای سرمایه‌گذاری بیشتر در تولید
  • شناسایی ۳۰۰ میلیارد فرار مالیاتی حوزه ساخت‌وساز در خوزستان
  • شناسایی ۳ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی حوزه ساخت و ساز در خوزستان
  • پانزده سازمان دولتی پیشگام حفظ میراث مکتوب
  • شناسایی فرار مالیاتی ۳۰۰ میلیارد تومانی در حوزه ساخت و ساز
  • برنامه دولت برای واگذاری های سال ۱۴۰۳ اعلام شد/ کیش ایر در اولویت
  • عملکرد مطلوب صنعت گاز در عملیات برگشت‌پذیری زیرساخت و مدیریت بحران رسانه در حمله تروریستی
  • رسالت معاونت پارلمانی تعامل گسترده، شفاف و سالم با مجلس است
  • عملکرد بانک مسکن در طرح «نهضت ملی مسکن » قابل تحسین است